تبلیغات تبلیغات خبرگزاری فارس: رئیس سازمان ثبت احوال کشور از اتمام آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی کشور تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: کارت هوشمند جدید جایگزین کارت ملی میشود
به گزارش خبرگزاری فارس از اهر، محمد ناظمیاردکانی ظهر امروز در جمع مدیران ثبت احوال شهرهای استان آذربایجانشرقی در اهر اظهار داشت: تاکنون 85 درصد اسناد سجلی سازمان ثبت احوال کشور اسکن و آرشیو الکترونیکی شدهاند و با برنامهریزی انجام شده تا پایان سالجاری تمام اسناد این سازمان آرشیو الکترونیکی میشود.
وی افزود: با این اقدام سازمانثبت احوال کشور به یک سازمان الکترونیکی تبدیل میشود.
ناظمی گفت: با اتمام این طرح هرگونه خدماتی که در حوزه وظایف ثبت احوال که قبلاً فقط در زادگاه و اداره صادر کننده شناسنامه امکانپذیر بود از این پس و با آغاز فعالیت این سامانه، شهروندان میتوانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال در اقصی نقاط کشور کارهای مربوط به ثبت احوال خود را حل کنند.
وی گفت: با اجرای این طرح ضمن تکریم ارباب رجوع و صرفهجویی در هزینهها شاهد تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان خواهیم بود.
وی، در خصوص صدور کارت ملی هوشمند به شهروندان نیز گفت: این کارت هوشمند جایگزین کارت ملی میشود و مقدمات اولیه، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای نصب شده و کارهای آزمایشی آن با صدور کارت ملی هوشمند در شهر مقدس قم به زودی آغاز و در ادامه نیز با آغاز عمومی صدور کارت به خانوادههای معظم شهدا نخستین کارتها صادر میشود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: هم اکنون 125 میلیون سند هویتی و بالغ بر 100 میلیون سند ولادت و نزدیک به 25 میلیون سند فوتی داریم.
خبرگزاری فارس: با توجه به اهمیت Saffrons نفوس و جان مردم از دیدگاه اسلام و برابر بودن کشتن یک انسان با کشتن همه انسانها، اسلام مجازات قصاص را برای جلوگیری از وقوع قتل و سایر جرایم علیه اشخاص پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، جایگاه قصاص در میان احکام شریعت اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست، مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم درباره چرایی فلسفه و مبنای مجازات در اسلام، این گونه پاسخ میدهد که در ادامه میآید:
لازم است به عنوان مقدمه به مهمترین نظریه و تئوریهایی که در زمینه فلسفه مجازات از طرف فلاسفه و حقوقدانان مطرح شده است بپردازیم و سپس نظریه اسلام را در این زمینه بیان کنیم، لازم به ذکر است که پرداختن به این نظریه به اختصار حد لازم است.
دیدگاه اول: سزادهی
این دیدگاه معتقد است: «مشروعیت مجازات ناشی از جُرم ارتکابی است، پس باید دقیقاً متناسب با آن باشد، مجازات کردن مجرم اقامه عدالت کیفری در جامعه است و این بهترین دلیل و توجیه برای اعمال مجازات «عدالت کیفری نظم مختل شده را احیا میکند و با مجازات شبیه به بزه تعادل را در جامعه برقرار میسازد و به همین جهت باید طبق مفاهیم قصاص دقیقاً همانند جرم ارتکابی باشد و بین شدت کیفر و شدّت بِزه شباهت وجود داشته باشد».
بر این اساس مجرم مورد تحقیر و توهین قرار نمیگیرد و فقط به اندازه جرمی که مرتکب شد، متحمل کیفر میشود و معیار و ضابطه تعیین نوع و میزان مجازات، عدالت است، یعنی مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم، استحقاق آن را پیدا میکند، به نظر میرسد نقدهایی بر این دیدگاه وارد است که به مهمترین آنها اشاره میشود.
1. این دیدگاه فقط به جرم ارتکابی توجه دارد و به دنبال جبران بیعدالتی حاصل از آن است، در حالیکه در فرآیند کیفر عواملی از قبیل خصوصیات مجرم، توجه به اصلاح و بازسازی وی و نیز توجه به تأثیر مجازات در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، باید لحاظ شود.
2. معیار قرار دادن جرم ارتکابی برای تعیین نوع و مقدار مجازات، در همه موارد امکان پذیر نیست و نمیتوان مجازات را دقیقاً مانند جرم تعیین و اجرا کرد، پس شناخت مقتضای عدالت در چنین مواردی به سادگی امکان پذیر نیست و باید به ناچار عوامل دیگری غیر از ماهیت جرم ارتکابی را برای تعیین نوع و میزان مجازات مورد توجه قرار داد.
3. عدالت، در نظر این دیدگاه فرشتهای است که چشم ندارد و شمشیر برندهای در دست دارد که به مجرد وقوع جرم باید فرود آید و اختلال به وجود آمده در نظم اخلاقی جامعه را بازسازی کند و عدالت را دوباره بر قرار کند، بدون اینکه کوچکترین انعطافی داشته باشد، پس عفو و عدم اجرای مجازات به هر دلیل که باشد ظلم و بیعدالتی محسوب میشود، در حالیکه در فرایند مجازات در کنار عدالت احسان نیز باید مورد توجه باشد.
دیدگاه دوم: اصالت فایده
کاملترین و دقیقترین شکل سازمان یافته این تئوری همان است که از طرف «جِرمی بنتام» به نام تئوری مجازات است، بر اساس این تئوری مشروعیت اخلاقی مجازات مبتنی بر نتایج آن است و قانونگذار باید با توجه به منافع عمومی و محاسبه مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد و معیار صحت یا عدم صحت قانون نیز چیزی به غیر از نتایجی که بر آن مترتّب میشود، نیست که عمدهترین این فواید و نتایج عبارتند از:
1. بازدارندگی، یعنی هدف بازداشتن و جلوگیری از وقوع مجدد جرم در جامعه است و جلوگیری از جرایم بعدی هدف اصلی مجازات و توجیه عمده آن است.
2. جبران (تلافی) یعنی جبران خسارت ناشی از جرم چه خسارتهای مادی باشد چه معنوی که از وارد نمودن رنج و الم بر مجرم حاصل میشود و جبران خسارتهای روحی و معنویی که بر آن فرد وارد شده است.
بر این دیدگاه نیز اشکالاتی وارد است که به بعضی از آنها اشاره میشود:
1. نادیده گرفتن استحقاق مجرم و تکیه بر آثار و نتایج مطلوب در اعمال مجازات. عدالت کیفری را به شدت نسبی و سیال میکند و به نوبه خود میتواند خطرناک باشد و مجرم را در معرض سختترین مجازاتها قرار دهد.
2. همه جرایم با انگیزههای منفعتطلبانه انجام نمیشود تا مجرم با یک محاسبه دقیق میزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالی بسنجد و پس از آن صرفاً برای به دست آوردن منافع بیشتر مرتکب جرم شود.
3ـ به تجربه ثابت شده است که نسبت بین شدت مجازات و آمار جرایم لزوماً یک نسبت معکوس نیست و شاید تشدید مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بیاعتنایی به قانون شود، پس هدف بازدارندگی این دیدگاه مورد تردید است.
با این توضیحات به نظر میرسد زمینه طرح دیدگاه اسلام درباره فلسفه مجازات فراهم شده است.
دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات
با توجه به خطوط کلی معارف اسلامی به نظر میرسد که دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات، یک دیدگاه دوگانه و ترکیبی است و این دیدگاه به کل نظام کیفری اسلام حاکم است و همه مجازاتها اعم از حدود، قصاص و تعزیر است، براساس این تئوری قابل توجیه است، گرچه ممکن است شناخت و اثبات این تئوری در مورد همه مجازاتها به صورت یکسان امکانپذیر نباشد، ولی در مقام ثبوت به نظر میرسد، همه مجازاتها براساس این تئوری تشریع شدهاند.
براساس این تئوری توجه به عدالت و استحقاق از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردی و اجتماعی، از طرف دیگر، سطح بسیار عمیق و واقعبینانه مورد توجه قرار گرفته است و این دو به گونهای عمیق به هم پیوند خوردهاند و شاهکاری از قانونگذاری کیفری تحقق پیدا کرده است.
اول: نظام حقوقی اسلام بر اساس عدالت تشریع شده است، اگر چه در عالم اثبات نتوانیم عادلانه بودن آن را ثابت کنیم، ولی در مقام نبوت این مسئله غیر قابل تردید است، زیرا از اراده تشریعی خداوند حکیم نشأت گرفته که به دور از افراط و تفریط است.
از این رو مجرم را مستحق عقوبت و مجازات دانسته، چون مجرم حریم و حرمت احکام الهی را شکسته و با این حرمت شکنی به منافع غیر قانونی و نامشروع دست یافته و در این راستا با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات فرد و بستگان او و سایر افراد مستحق مجازات شد و باید مجازات شود تا همه بی عدالتیهای قبل از وقوع جرم از بین رود و وضعیت عادلانه قبل از وقوع جرم بر قرار شود.
دوم: در نظام کیفری اسلام در کنار «عدالت» دو عنصر دیگری به نام «عفو» و «توبه» وجود دارد که آن را انعطافپذیر کرده است تا ارتکاب جرم لزوماً به مجازات مجرم منتهی نشود و این نقطه افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه سزادهی است که اعمال مجازات را در هر شرایطی اجتناب ناپذیر میداند و عدم اجرای مجازات را به هر دلیل بر خلاف فقهای حق و عدل میداند.
از این رو در کلیه جرایمی که حقالناس محسوب میشوند، اجرای مجازات منوط به درخواست شخصی مضروب یا اولیاء او است و با عفو آنها مجازات ساقط میشود، خصوصاً در مورد قصاص که از اولیاء دم خواسته شده تا عفو کنند.
چنان که در جرایمی که جنبه حقالله دارند، در صورتی که مجرم قبل از شهادت شهود و با قبل از اقرار توبه کند، مجازات او ساقط میشود و یا در مجازاتهای تعزیری قاضی با احراز شرایطی میتواند مجرم را عفو و یا تعلیق و در مجازاتش تخفیف دهد.
سوم: غایتگرایی در اعمال مجازات یکی دیگر از ویژگیهای نظام کیفری اسلام است، اسلام با وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن اعمالی که مهمترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار میدهد و تأکید و تسریع بر اعمال مجازات در همین دنیا اهمیت آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی و مادی انسانها را نشان داده است، پس مقررات کیفری خود را به گونهای تشریع کرد، تا حالت بازدارندگی آن بیشتر باشد و به گونهای باشد که قبل از اینکه اجرا شود، تأثیر خود را در باز داشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد و بر انگیزههای مجرمانه افراد غلبه کند و آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
در کنار این اهداف، سیستم نظام کیفری اسلام به گونهای طرحی شده است که برای مجرم نیز سودمند است و آن همان تهذیب و تطهیر مجرم از آثار و تبعات ارتکاب جرم است که آنها در اثر ارتکاب جرم در روح و جان او ایجاد شده است، در واقع نظام کیفری اسلام اهداف دنیوی و اخروی را در کنار هم دیده است.
در اینجا به اختصار به فلسفه مجازات بعضی از جرایم اشاره میشود:
1. با توجه به اهمیت نفوس و جان مردم از دیدگاه اسلام و برابر بودن کشتن یک انسان با کشتن همه انسانها، اسلام مجازات قصاص را برای جلوگیری از وقوع قتل و سایر جرایم علیه اشخاص پیشبینی کرده است و این مجازات در عین حال که عدالت کیفری را به صورت عینی و ملموس محقق میکند، بالاترین تأثیر را در پیشگیری از وقوع این جرایم دارد و قرآن کریم با صراحت تمام، فلسفه وضع این مجازات را حفظ حیات انسانها میداند: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» (بقره/179).
2. از آنجا که مال و دارایی افراد یکی از مهمترین ارکان حیات فردی و اجتماعی آنها محسوب میشود و قوام زندگی انسانها به آن است و از آنجا که سرقت مهمترین تهدید علیه اموال و داراییهای مردم محسوب میشود، اسلام مجازات باز دارندهای را برای آن مقرر داشته تا از این طریق اموال مردم محفوظ بماند: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللَّهِ» (مائده/38)
3. وجود غرایز جنسی در انسان برای تحقق اهداف خاصی است که باید از مجاری خاص محقق و اعمال شود، و الا بزرگترین مفاسد فردی و اجتماعی را سبب خواهد شد.
تشکیل خانواده، تولد نسل، تربیت فرزندان و معلوم بودن نسبت انسانها از مهمترین اهداف وجود غریزه جنسی است که از مجرای رابطه مشروع زناشویی محقق میشود، با آزاد بودن روابط جنسی، نه خانواده مستحکم به وجود میآید و نه اصل و نسب انسانها در جامعه معلوم میشود، پس اسلام با محکوم کردن هر گونه رابطه جنسی خارج از رابطه زناشویی مجازاتهای شدیدی را برای عدم رعایت احکام مقرر داشته تا از این طریق، هم از مفاسد وجود روابط نامشروع جلوگیری کند و هم تحقق اهداف خاص وجود غریزه جنسی را امکان پذیر کند.
بنابراین، نظام کیفری اسلام در عین حال که مجرم را مستحق مجازات میداند و تحقق عدالت کیفری را در حد امکان مورد توجه قرار میدهد، مجازاتهای خود را در راستای تحقق اهداف ارزشمند فردی و اجتماعی قرار میدهد و از تشریع و اعمال هر مجازات اهداف خاصی را پیگیری میکند، به همین دلیل در روایات اسلامی آمده است که اجرای یک حد از حدود الهی در زمین، از بارش چهل شبانه روز باران مفیدتر است.
خبرگزاری فارس: معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: روز جهانی قدس نماد جدا کننده خط مستضعفین جهان از مستکبران است.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران درباره برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران گفت: تشکیل جنبش عدم تعهد در راستای نفی نظام سلطه بوده است و کشورهای عضو این جنبش مواضع خود را بر عدم وابستگی به کشورهای غربی و شرقی استوار کردند.
وی افزود: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در حال حاضر به برکت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی که در منطقه رخ داده است توانستهاند فضای جدیدی را کسب کنند که امیدواریم بتواند تاثیر مثبتی در عرصه جهانی داشته باشد.
معاون اول رئیس قوه قضائیه درباره اهمیت روز قدس گفت: روز قدس روز وحدت مسلمانان جهان و جداکننده خط مستضعفین از اندیشه مشرکان و مستکبران جهان است.
معاون اول رئیس قوه قضائیه در پایان در پیامی به زلزلهزدگان استان آذربایجان غربی تاکید کرد: توصیه میکنم هموطنانمان در این استان به سعه صدر عمل کنند و پیام همدردی ما را بپذیرند.
خبرگزاری فارس: دولت قطر در اقدامی قابل پیش بینی بعد از عربستان و امارات از شهروندان خود خواست تا لبنان را ترک کنند.
به گزاش فارس، به دنبال اقدام غیر متعارف کشورهای امارات و عربستان، قطر نیز از شهروندان خود در لبنان خواست تا فورا این کشور را ترک کنند.
خبرگزاری قطر با اشاره به این بیانیه مدعی شد که موج جدید ربایش ها در این کشور به دست افراد مسلح وابسته به خاندانی شیعه که قطری ها را تهدید به ربایش کرده، علت اصلی این هشدار هاست.
این خبرگزاری بنا به علت آن چیزی که اوضاع ناآرام امنیتی در لبنان نامیده است، نوشت که سفارت این کشور در قطر از بیروت از شهروندان قطری خواسته است که لبنان را فورا ترک کنند.
پیش از قطر، عربستان سعودی و امارات خواستار تخلیه فوری شهروندان خود از لبنان شده بودند، این سه کشور پیش از این نیز بارها بدون دلیل ادعاهای خود در مورد ناامنی اوضاع امنیتی لبنان را بهانه ای برای درخواست های غیر متعارف مشابه خود کرده بودند.
این اقدام عربستان بعد از تهدید یک خانواده لبنانی در مورد ربایش شهروندان سعودی در این کشور روی داد. خانواده آل مقداد در شمال لبنان امروز اعلام کردند که برای آزاد شدن زائران ربوده شده لبنانی از دست تروریست های مسلح سوری چند تن از افسران و فرماندهان ارتش آزاد سوریه شامل تروریست های مخالف دولت این کشور را به اسارت گرفته اند. این خانواده با صدور بیانیه ای تاکید کردند که اتباع قطر و عربستان سعودی در لبنان هدف بعدی این ربایش ها خواهند بود.
خبرگزاری فارس: رئیس جمهور موریتانی اعلام کرد که وزیر اطلاعات قذافی را تا قبل از محاکمه به لیبی تحویل نخواهد داد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اردنی "الدستور"، "محمد ولد عبدالعزیز"، رئیس جمهور موریتانی در بخشی از سخنان خود به مناسبت سومین سال به قدرت رسیدنش گفت: عبدالله السنوسی، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی لیبی به طور غیرقانونی وارد موریتانی شده بود و باید در این کشور محاکمه شود.
وی ادامه داد: السنوسی تا قبل از فیصله نیافتن قضیه محاکمه به دلیل ورود غیرقانونی به موریتانی به لیبی تحویل داده نخواهد شد.
رئیس جمهور موریتانی افزود: لیبی و فرانسه هر کدام خواهان تحویل گرفتن عبدالله السنوسی هستند اما تصمیم استرداد وی تصمیمی سیاسی است و موریتانی خواستار اخذ تصمین لازم در مقابل تحویل دادن السنوسی است.
محمد ولد عبدالعزیز درباره اوضاع مالی نیز گفت: با توجه به اینکه گروههای مسلح به دلیل نبودن نظام سیاسی متحد در این کشور بر بیش از نیمی از مالی سیطره یافتهاند باید هرچه سریعتر دولت وحدت ملی در مالی برای مبارزه با گروههای مسلح تشکیل شود.
رئیس جمهور موریتانی همچنین گفت که کشورش با گروههای مسلح در شمال مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد جنگ نشده و نخواهد شد.
السنوسی هفدهم مارس گذشته در موریتانی بازداشت شد و از آن زمان مقامات لیبی با مقامات موریتانی برای تحویل وی به طرابلس در تماس هستند.
شورای انتقالی لیبی رئیس دستگاه اطلاعاتی قذافی را به دست داشتن در فاجعه زندان بوسلیم طرابلس در سال 1996 متهم میکند که در آن بیش از هزار و 200 زندانی ظرف چند دقیقه به دست نیروهای قذافی قتل عام شدند.
یک هیأت عالیرتبه لیبیایی پیش از این به ریاست مصطفی ابوشاقور معاون نخست وزیر این کشور پیام سران طرابلس مبنی بر درخواست استرداد رئیس سابق دستگاه اطلاعات این کشور را به "محمد ولد عبدالعزیز" ارائه کرده بود.
از جمله سؤالاتی که السنوسی باید به آن پاسخ بدهد، موضوع سقوط هواپیمای آمریکایی در لاکربی، سقوط یک هواپیمای فرانسوی و سقوط هواپیمای حامل نخست وزیر موریتانی در سال 1979 است.
همچنین انتظار میرود که السنوسی درباره سرنوشت امام موسی صدر که در خاک لیبی ناپدید شد، مورد بازجویی قرار گیرد.
فرانسه، انگلیس و دیوان بینالمللی کیفری خواستار استرداد عبدالله السنوسی به عنوان حافظ اسرار قذافی برای محاکمه او به اتهام ارتکاب جنایات تروریستی هستند.
با این حال برخی مقامات موریتانی و فعالان حقوقی این کشور میگویند السنوسی باید در داخل موریتانی محاکمه شود و براساس معاهدات بینالمللی تحویل وی به لیبی غیر ممکن است.
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: تولید سیبزمینی در سال زراعی امسال 72 هزار تن بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، سیدنصیر سیدمحمدی بعد از ظهر امروز در حاشیه جلسه مدیران ادارات جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با خبرنگاران گلستان اظهار داشت: امسال بدترین شرایط را در تولید سیبزمینی داشتیم به طوری که 6 هزار هکتار سطح ابلاغی ما بود و 4500 هزار هکتار سیبزمینی استان مورد حمایت قرار گرفت و بیشتر از این میزان به هیچ وجه مورد حمایت واقع نشد.
وی بیان داشت: حدود 7 هزار و 500 تن سیبزمینی به صورت تضمینی و مابقی نیز به صورت توافقی خریداری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه قیمت سیبزمینی از 100 تا 300 تومان متغیر بوده است خاطرنشان کرد: تنها جایی که بیشترین مصوبه را داشتیم مربوط به محصول سیبزمینی بوده به طوریکه از 75 مصوبه در راستای چهار محصول در سند تنظیم بازار حدود 46 مصوبه در خصوص محصول سیبزمینی بوده است.
سیدمحمدی با بیان اینکه سطح زیر کشت کلزا در گلستان 24 هزار هکتار بوده است تصریح کرد: حدود 44 هزار تن کلزا خریداری شد که عمده آن از سوی کارخانجات انجام گرفت.
وی با اشاره به اینکه میزان خرید توافقی کلزا بیشتر از خرید تضمینی بوده است ابراز داشت: قیمت خرید تضمینی 755 تومان و خرید توافقی 1800 تومان بوده که خوشبختانه در محصول کلزا هیچ خرید تضمینی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تاکید کرد: سازمان تعاون روستایی استان در خرید گندم، جو و کلزا نقش قابل توجهی داشت به طوری که بالای 15 هزار تن از 44 هزار تن را خریداری و در افزایش تولید و میزان فروش بسیار موثر وارد میدان شد.
